مشروعية تقييد الحقوق والحريات العامة - دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا (2026)

النسخة الورقية متاحة

فهرس الكتاب

التصنيف قانون حقوق إنسان

المؤلف عماد عبد الرازق الصبحي

نبذة عن الكتاب:

هذا المُؤَلَّف يتناول البحث حول مشروعية أحد أبرز الموضوعات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات العامَّة جميعها وهو التقييد في مصر وفرنسا، وهو بَحْثٌ يُعَدُّ من الأهمية والصعوبة بمكان في مجال الدراسات القانونية؛ لتَعَلُقِه بالحقوق والحريات العامَّة لكل إنسان من ناحية، ولتَعَلُقِه بأَهْم وأَدْق ما يًرِدُ عليها وهو التقييد من ناحية أخرى، فكان هذا المُؤَلَّف محاولة لوضعِ نَظْرَة قانونيةٍ عامةٍ تحكم هذا الموضوع، وسوف يتم بحثه من خلال الإجابة علي ما يُثَار فيه من تساؤلاتٍ منطقيةٍ، يُمْكِنُ رَدها في مُجْمَلِها إلى فئاتٍ ثلاثٍ هي: (‌أ) مفهوم تقييد الحقوق والحريات العامَّة وجذوره التاريخية: حيث إنَّه إنْ كان التقييد مشروعًا، فما البيئة القانونية التي يَنْبُع منها التقييد؟ وهل هناك تكريس دستوري له أم لا؟ باعتبار أنَّ الدستور هو الحاكم للمنظومة القانونية برمتها، وباعتباره مُستودَع ومُستقَر الحقوق والحريات العامة جميعها صريحها وضمنها، وما مفهوم التقييد؟ وهل يتَّحد مفهومه في مصر مع مفهومه في فرنسا؟ وهل للتقييد عناصر لا يقوم ولا يتحقق إلا بها؟ وهل هناك فَرْق بين التقييد والتنظيم، أمْ أنَّهما مترادفان؟ وهل للتقييد تصنيفات على غرار تصنيفات الحقوق والحريات العامة أم أنَّه صنف واحد؟ وهل لتقييدها جذور تاريخية في الماضي من حضارات ومدونات وشرائع سماوية ومواثيق ومعاهدات دولية؟ باعتبار بَدْء الحقوق والحريات العامَّة ببدء الإنسان، ومن ثَمَّ بدء التقييد معها، وما دلالة تلك الجذور علي مشروعية التقييد من عدمه؟ (‌ب) مُقْتَضَيَات تقييد الحقوق والحريات العامَّة: من حيث هل للتقييد مُقْتَضَيَات تفرضه؟ أم أنَّه يكون بهَوَى السلطات المُختصة بلا حَدٍ أو قيد؟ وما طبيعة تلك المُقْتَضَيَات؟ هل منصوص عليها في القانون؟ فتكون مقتضيات قانونية، أم تتضمن مُقْتَضَيَات فلسفية غير منصوص عليها؟ فتكون مقتضيات فلسفية. (‌ج) نطاق تقييد الحقوق والحريات العامَّة: من حيث ما نطاق تقييد الحقوق والحريات العامَّة؟ هل ينطبق التقييد عليها جميعًا؟ أم أنَّ منها ما لا يقبل التقييد أصلًا؟ وهل يُقَيِّد الدستور جميعها؟ أم أنَّه يترك للمُشَرِّع بعضًا من ذلك؟ وما سلطات هذا الأخير تجاهها؟ وما منهجية الدستور في التعبير عن الحقوق والحريات العامة المُقَيَّدَة وغير المُقَيَّدَة؟ وهل المنهجية الدستورية حاسمة الدلالة على أيهما أم غير حاسمة؟ كل هذا سنحاول الإجابة عنه تفصيلًا في هذا المُؤَلَّف بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه.

للاطلاع على الفهرس من الرابط:

https://bit.ly/4e8aYPa