النظام القانوني للعضو المنتدب في شركات المساهمة - دراسة مقارنة (2027)
تتمثل إشكالية هذا الكتاب في الحاجة إلى تحقيق توازن فعال بين صلاحيات العضو المنتدب في شركة المساهمة ومسؤوليته القانونية والرقابية.
فالعضو المنتدب يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من مراقبة سير العمل والإشراف على العمليات اليومية للشركة، وضمان تطبيق استراتيجية مجلس الإدارة بشكل فعال، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوجيهات الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه، يترتب على هذا المركز التنفيذي تحميله مسؤوليات قانونية كبيرة تجاه الشركة والمساهمين والغير ما يستلزم وضع آليات رقابية مناسبة تحد من تجاوز الصلاحيات وتضمن انضباط الإدارة، بما يحفظ مصلحة الشركة ويحقق التوازن بين السلطة التنفيذية والمسؤولية القانونية.
وعليه يمكننا صباغة اشكالية هذا الكتاب في طرح التساؤلات الفرعية الآتية:
• ما هو المركز القانوني لعضو مجلس الإدارة المنتدب وما مدى حدود سلطات العضو المنتدب؟
• ما هو الإطار القانوني لعضو مجلس الإدارة المنتدب وما هي حدود سلطاته؟
• ما هي واجبات العضو المنتدب في مجلس الإدارة؟
• هل يطبق على العضو المنتدب معيار العناية العادية أم العناية الحريصة في إدارة الشركة المساهمة؟
• ما هي معايير وقواعد حوكمة الشركات ومدى التزاميه؟ وما هي العواقب المحتملة عند عدم الامتثال لها وكيف يتعامل المشرع المصري مع هذه العواقب؟
• هل نجح المشرع المصري في فرض الرقابة اللازمة على عضو مجلس الإدارة المنتدب؟
• كيف يساهم نظام الرقابة على أداء العضو المنتدب في تعزيز مسئوليته؟
• ما هي المعايير التي تحدد المسئولية المدنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب وأولئك الذين يمكنهم تقديم دعوى تعويض بناء على ذلك؟
